اعتبر "الإتحاد المسيحي الديمقراطي اللبناني"، أن "الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت في 4 آب 2020، هو جريمة ضد الانسانية ارتكبت في حق الشعب اللبناني، فهناك اكثر من مئتي قتيل وسبعة الاف جريح وآلاف المهجرين، عدا عن الاضرار المادية البالغة التي لحقت بالممتلاكات".
ولفت الاتحاد، في بيان، إلى انه "لغاية هذا التاريخ، لم يتم تحديد المسؤوليات ومن يقف وراء إدخال مادة النيترات التي تم تخزينها بشكل غير ملائم لأعوام عدة. ونسأل في الذكرى السنوية الاولى للانفجار، عن مصير التحقيقات والملاحقات القضائية للمتورطين من سياسيين وامنيين. فاحتراما لأرواح الشهداء ولكرامة الوطن".
وشدد على أنه "لا حصانة لأي مسؤول ومتورط في أي موقع كان، مطالبا برفعها لأن الواجب الوطني يفرض المحاسبة تحت سقف القانون والدستور. وبما ان العدالة فوق الجميع فلترفع الحصانة عن الجميع". وتقدم "بأحر التعازي من ذوي الضحايا، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل"، مطالبا الحكومة بـ "تغطية المصاريف من دون مواربة كما الاسراع في دفع التعويضات كاملا".
